للقيام بأي عمل تجاري في مصر ، يجب تسجيل الشخص الطبيعي أو الاعتباري لدى السجل التجاري. ويمكن للتاجر الفردي تسجيل ما يسمى بـ 'شركة الأشخاص' منفرداً أو مع شخص آخر أو أشخاص آخرين (شركة توصية بسيطة أو تضامن). والجدير بالذكر أن مسئولية شركات الأشخاص مسئولية شخصية أي أن الممتلكات الشخصية للتاجر بموجب القانون تعتبر ممتلكات لشركة الاشخاص ويمكن الحصول عليها لتغطية مسؤولية الشركة والشركاء الآخرين. لذلك ، يفضل رجال الأعمال تشكيل ما يسمى بالشركات المالية - والتي تتضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة والتي تقتصرفيها مسؤولية الشركة على أصولها ورأسمالها دون الوصول إلى أصول المساهمين الشخصية. هناك أشكال أخرى من الشركات المالية ومن نماذج هيكلة الشركات التي تنصح نال للقانون شركات العملاء بها بناءاً على الأنشطة التي تنوي الشركة القيام بها في مصر والتراخيص المطلوبة ورأس المال وعدد المستثمرين وعوامل أخرى. أن الشكل الأكثر انتشارا للشركات الناشئة هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة والتي يمكن الآن تأسيسها بواسطة شخص واحد. وقد قامت نال للقانون بتبسيط جميع إجراءات إنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من خلال إتاحة الفرصة للمستخدمين للقيام بكل أعمال انشائها عبر الانترنت واستلام السجل التجاري الخاص بها والعمل في غضون أيام. لمعرفة المزيد قم بزيارة حزم كومباني اكسبريس (TM)

تواجه الشركات والمؤسسات التي تتوسع في عدة بلدان (ولايات قضائية مختلفة) تواجه دائماً سؤال اي من شركاتها وفي أي بلد يجب أن تمتلك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بمجموعة الشركات. ومع التوسع والنمو ، تختار معظم الشركات نموذج مركزيًا حيث تمتلك الشركة التي تتواجد في أفضل ولاية قضائية لحقوق الملكية الفكرية ، جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك العلامة التجارية والعلامات التجارية الفرعية ثم تقوم بترخيص حقوق الملكية الفكرية للشركات التابعة الأخرى في البلدان الأخرى .وغالبًا ما يكون لهذه الهيكلة اعتبارات ضريبية ومالية وقانونية تحتاج إلى فحصها بدقة. ويقوم فريق نال للقانون للشركات، بخبرتهم في مجال الملكية الفكرية ، بتقديم الاستشارات حول أفضل النماذج المتاحة لهيكلة الشركات لأغراض الضرائب والملكية الفكرية. انظر أيضًا خدماتنا . تسجيل واستراتيجيات الملكية الفكرية

اصبح ما ينفقه القطاعان العام والخاص على ميزانية البحث والتطوير مؤشرا لقيمة الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا!! ولقد بلغ إجمالي الإنفاق عالمياً على البحث والتطوير 2.2 تريليون دولار في عام 2019 ، وأصبح المؤشر الرئيسي لقوة الاقتصاد. وعليه فإن عقود البحث والتطوير انتشرت بين الجامعات ومعاهد البحث من جهة ، والقطاع الخاص من جهة أخرى ، وشهد القرن العشرين انتشارًا واسعا في حاضنات الأفكار والشركات الناشئة ومراكز الابتكار في المؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم. وكذلك حدث المثل في مجال عقود تطوير البرمجيات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات بين الشركات من جهة ، وبين شركات اخرى أومطورين مستقلين، خاصة مع التحول الرقمي والتطور في تطبيقات الهاتف المحمول. وقد بلغت قيمة الأعمال التجارية العالمية للتكنولوجيا المالية (Fintech) وحدها 7.3 تريليون دولار أمريكي في عام 2021. تمثل نال للقانون شركات استراتيجية في هذا المجال وهي على دراية وخبرة كبيرة في صياغة ومراجعة عقود البحث والتطوير بالإضافة إلى عقود تطوير البرامج.